اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، الحكومة السعودية بعدم الوفاء بتعهداتها حول وضع حد لنظام الوصاية على المرأة من قبل الرجل او ولاية الأمر.
وقالت المنظمة في بيان بهذا الشأن "ان المسؤولين السعوديين مازالوا يفرضون على المرأة الحصول على إذن من ولي أمره الذكر للقيام بأمورها الأساسية مثل السفر والحصول على الرعاية الطبية وذلك بالرغم من قول الحكومة ان هذا الاذن ليس ضروريا".
وذكرت المنظمة ان ممثلي السعودية في مجلس حقوق الانسان في جنيف تعهدوا في يونيو الماضي باتخاذ خطوات لوضع حد لهذه الوصاية ولاعطاء المرأة الحق الكامل في تمثيل نفسها ولوضع حد للتمييز بين الجنسين.
وقالت مديرة المنظمة لمنطقة شمال افريقيا سارة لي واتسون "ان الحكومة السعودية تقول شيئا لمجلس حقوق الانسان في جنيف وتفعل شيئا آخر في المملكة".
وذكرت ووتش ان صحيفة الوطن السعودية نشرت في الأسبوع الماضي ان أطباء سعوديين اكدوا ان القواعد التي تحددها وزارة الصحة مازالت تفرض على المرأة الحصول على إذن من ولي أمرها الذكر من أجل الخضوع لعملية جراحية.
كما ان حرس الحدود على الجسر الذي يربط السعودية والبحرين منع الناشطة السعودية وجيهة الحيدر من الخروج من المملكة لأنها لم تحصل على إذن ولي الأمر.