اتهم أعضاء بمجلس إدارة الجمعية المصرية للأمراض المتوطنة والمعدية الكنائس وجهات حكومية بممارسة التمييز ضد مرضى وحاملى فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى «سى» مشيرين إلى أن مصر تعيش حاليا بدايات مرحلة خطيرة من أمراض الكبد وهى الأورام السرطانية.
وقالت الدكتورة سهام عبدالرحيم، أستاذ الكبد بجامعة الإسكندرية وعضو مجلس إدارة الجمعية، إن الكنائس تضع شرطا للقبول بالزواج وهو أن يكون الشخص خاليا من فيروس «سى».
وقال الأنبا مرقس، رئيس لجنة الإعلام بالمجمع المقدس، إن الكنيسة تمنع فقط زواج حاملى مرض الإيدز لكنها تطلب شهادة «خلو موانع» من أحد مستشفياتها يتم فيها إخطار الطرف الثانى فى حال إصابة أحد الطرفين بالتهاب الكبد الوبائى أو السكر أو أحد أمراض الدم، وتكون له حرية الاختيار فى إتمام الزواج من عدمه.
وقال الدكتور حلمى أباظة، عضو مجلس إدارة الجمعية، المأساة حاليا أن حامل الفيروس محكوم عليه بالبطالة طيلة حياته فى ظل الاتجاه الحالى من بعض الجهات برفض تشغيله، ولم يعد الأمر يقتصر على الدول العربية بل إن شركات البترول المصرية ووزارة الكهرباء وبعض البنوك وجهات سيادية تمنع تشغيل هؤلاء الشباب.
وأوضح أباظة أنه لابد من التفرقة بين المريض وحامل الفيروس، فالأخير شخص طبيعى قد لا تظهر عليه أى بوادر للمرض رغم إصابته بالفيروس قبل سنوات، ويستطيع العمل بشكل طبيعى مثل الأصحاء تماما.
وذكر الدكتور حلمى أباظة أن الفيروس موجود فى بيئات أخرى غير أنه فى البيئة المصرية مختلف، فالكبد المصرى دهنى وثقافة الحياة لدينا تساعد على الإصابة بالفيروس، وقال «نحتاج إلى تغيير فى طريقة التفكير والحياة حتى نجنب أنفسنا هذا المرض».
وطالب الدكتور إبراهيم مصطفى، الأستاذ بمعهد «تيودور بلهارس»، بضرورة زيادة وعى الرأى العام بخطورة الفيروسات الكبدية، وخاصة فيروس «سى» الذى توضح الدراسات أن نسبته فى مصر ٢٠%، مشددا على دعم الحملة القومية لمقاومة الفيروسات الكبدية وإدخال المجتمع فى القضية لضمان مشاركته. كما نفى مصطفى وجود علاج شاف بنسبة ١٠٠% من مرض سرطان الكبد.
وقال الدكتور يسرى طاهر، أستاذ الكبد بجامعة الإسكندرية، إن فيروس «سى» ليس مشكلة صحية فحسب بل مشكلة مجتمعية، مؤكدا ضرورة التخلص من عادات التشريط والوشم والطهارة بعيدًا عن العيادات وتحاليل السكر فى الصيدليات، فهذه الأمور أحد أسباب انتقال الفيروس.