اوباما "الايرانيون وحدهم يقررون اختيار زعمائهم

اعرب الرئيس الامريكي باراك اوباما عن "قلقه العميق" حيال اعمال العنف التي اعقبت الانتخابات الرئاسية في ايران والتي فاز فيها محمود احمدي نجاد بدورة رئاسية ثانية.
واستدرك اوباما قائلا انه يعود للايرانيين ان يقرروا رئيسهم وان الولايات المتحدة تحترم سيادتهم.
وقال اوباما بعد مباحثات اجراها في البيت الابيض مع رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني "يعود للايرانيين قرار من سيحكم ايران".
واضاف "نحترم السيادة الايرانية ونريد ان نتحاشى ان تصبح الولايات المتحدة هي المشكلة في ايران".
كما ابدى اوباما قلقه من ان يستغل تدخل اميركي محتمل من قبل المتشددين الايرانيين في الازمة الحالية. ورفض ان تصبح الولايات المتحدة "كرة قدم سياسية" في ايران.
واضاف اوباما "انا قلق جدا من اعمال العنف التي شاهدتها على التلفزيون".
وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون إن على إيران الرد على "القضايا الجدية" التي اثارتها إعادة انتخاب الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد.
وأضاف براون في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني "إن الطريقة التي يتعامل بها النظام مع المظاهرات المشروعة سيكون لها تداعيات مستقبلية على علاقات إيران مع بقية العالم.
واعتبرت كندا الاثنين ان "الوحشية" ضد المتظاهرين في ايران "غير مقبولة" معلنة انها استدعت دبلوماسيا ايرانيا وطلبت منه تفسيرات حول اعتقال صحافي ايراني لبعض الوقت.
واعرب وزير الخارجية لورانس كنون عن "قلقه العميق من الوضع الراهن في ايران" ودعا الى "فتح تحقيق كامل وشفاف حول التزوير الانتخابي" خلال الانتخابات الرئاسية.
واضاف امام البرلمان ان "المعاملة الوحشية للمتظاهرين المسالمين من قبل قوات الامن هي امر غير مقبول".
القاء الضوء
أما الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي فقد عبر عن قلقه العميق حيال الوضع في ايران.
ودعا ساركوزي إلى القاء الضوء على نتائج الانتخابات.
وقال اريك شوفاليه المتحدث باسم الخارجية الفرنسية "اعربنا للمستشار الأول (في السفارة الإيرانية في باريس) عن قلقنا حيال المزاعم عن حدوث مخالفات في الانتخابات، وعن املنا أن تتم دراسة الشكاوى المقدمة بامعان".
كما شددت الخارجية الفرنسية في بيان على ضرورة أن تحمي القوات الإيرانية سفارة فرنسا "التي استهدفت أمس (الأحد) في مظاهرة معادية".
من جانبها انتقدت السفارة الإيرانية في باريس "التصريحات المتسرعة وغير المسؤولة والتي تدل على تدخل من جانب بعض المسؤولين في الحكومة الفرنسية".