كشف الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى، تراجع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بنحو ٥٣.٤٪، خلال الفترة بين يوليو ومارس من العام المالى ٢٠٠٨/٢٠٠٩ لتبلغ ٥.٢ مليار دولار، مقابل نحو ١١.٣ مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بسبب الأزمة المالية العالمية.
وأعلن العقدة، فى مؤتمر صحفى أمس، تراجع صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بشكل ملحوظ لتبلغ ٢ مليار دولار، مقابل ٥.٧ مليار دولار،
وتراجع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين لتقتصر على ٣٠٠ مليون دولار، مقابل ١.٨ مليار دولار، وتراجع صافى الاستثمارات المباشرة لقطاع البترول ليبلغ ٢.٨ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالى، مقابل ٣.٧ مليار دولار خلال فترة المقارنة.
فى المقابل، حققت الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية فى مصر صافى تدفق للخارج بلغ ٨.٩ مليار دولار، مقابل ١.٤ مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، تتضمن نحو ٧.١ مليار دولار استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية.
وقال العقدة إن عجز الميزان التجارى ارتفع خلال الأشهر التسعة الماضية بنسبة ١٦.١٪، غير أن الأمر الإيجابى هو أن عجز هذا الميزان فى الربع الثالث سجل تراجعاً للمرة الأولى منذ نحو ٥ سنوات.
وانخفض من ٥.٥ مليار دولار فى الربع المماثل من العام الماضى إلى ٤.٩ مليار دولار، رغم أن الصادرات غير البترولية تراجعت بنسبة ٢.٣٪ فقط، لكن المقلق أنها تراجعت فى الربع الثالث بنحو ٢٠٪، وقال: «نرجو أن يكون هذا أقصى انخفاضاتها، وإلا ستصبح لدينا مشكلة».
وتراجع إيراد قناة السويس إلى ٢٩٦ مليون دولار خلال فبراير الماضى، ثم زاد إلى ٣٤٨ مليون دولار و٣٥٥ مليون دولار خلال الشهرين التاليين «مارس وأبريل»، لكنه لم يصل إلى المتوسط الذى كان عليه العام الماضى، والذى بلغ نحو ٤٠٠ مليون دولار شهرياً.
وأكد أنه رغم كل الظروف زادت أرباح نحو ٣٠ بنكاً من إجمالى ٣٩ خلال عام ٢٠٠٨ بنسبة ٥٠٪ أحياناً، كما أن حوالى ٧٠ من البنوك زادت أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالى ٢٠٠٩.
وأعلن العقدة أن البنك المركزى سيطرح حصة أغلبية من المصرف المتحد المملوك بالكامل له فى البورصة حالما تتحسن الأسواق،وكشف عن مفاوضات تجرى مع الجانب الكويتى المساهم فى رأسمال البنك العربى الأفريقى الدولى، لطرح نحو ٦٠٪ من رأسماله بالبورصة المصرية بنسبة ٣٠٪ للجانب المصرى ومثلها للجانب الكويتى،
وقال إن «المركزى» سيطرح حصته فى المصرف البريطانى العربى البالغة نحو ٧٪، وأكد العقدة أن «المركزى» يعد تعديلاً جديداً لقانون البنوك يتم بموجبه منع أى شكل من أشكال تعارض المصالح، سواء فى مجالس إدارات البنوك أو البنك المركزى ذاته.
موضوع: فيروس الأزمة العالمية «يتمكن» من الاقتصاد المصرى 
الخميس مايو 28, 2009 7:24 am